قوانین شهرسازی

ماده1. تعاريف: از نظر اجراي اين قانون تعاريف و اصطلاحات به طور كلي همچنين مصاديق ساختمانهاي دولتي به شرح زير است

ماده1. تعاريف: از نظر اجراي اين قانون تعاريف و اصطلاحات به طور كلي همچنين مصاديق ساختمانهاي دولتي به شرح زير است:
1. 
طرح جامع سرزمين: طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين درقالب هدفها و خط مشيهاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع و مراكز جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهركهاي فعلي و آينده و قطبهاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي خدماتي بوده و در اجراي برنامه‌هاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد.
2. 
طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلندمدتي كه در ان نحوه استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينالو فرودگاهها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين مي‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم ميگردد. طرح جامع شهر بر حسبضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود.
3. 
طرح تفصيلي: طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و مقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم ميگردد.
4. 
طرح هادي: طرح هادي عبارت از طرحي است كه در ان جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داردي طرح جامع نمي‌باشند تهيه مي‌شود.
5. 
ساختمانهاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تامين ميگردد از نظر اجراي اين قانون عبارت است از :
الف- ساختمانهاي اداري و وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساختمانهاي انتظامي و ندامتگاهها.
بساختمانهاي بهداشتي از قبيل بيمارستانها، درمانگاهها، آسايشگاهها و شيرخوارگاهها و ساير مراكز بهداشتي و درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه و نظاير آن.
ج- ساختمانهاي آموزشي از قبيل دانشگاهها، انستيتوها، كتابخانه‌ها، مدارس عالي، آموزشگاهها، هنرستانها، مراكز آموزش حرفه‌اي و روستايي، دبيرستانها و دبستانها و ساير مراكز آموزش.
ﻫ - مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظاير آن.
و- ساختمانهاي ورزشي، ورزشگاهها استاديومها و ساير تاسيسات ورزشي.
ز-ساختمانهاي متفرقه از قبيل كاخهاي جوانان، اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهاي مربوط به سازمانهاي خيريه و نظاير آن.
ماده2. از تاريخ تصويب اين قانون، نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي تغيير مي‌يابد.
ماده3به منظور اتخاذ و اعمال سياستها و تنظيم برنامه‌هاي جامع و هماهنگ براي تعيين مراكز جمعيت و ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها در سطح كشور، تامين مسكن و توسعه و بهبود استانداردهاي كمي و كيفي مسكن با توجه به هدفها و مقتضيات توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و همچنين ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه و اجراي طرحها و ساختمانهاي دولتي، وظايف وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر اجراي آن قسمت از وظايف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون تاسيس وزارت آباداني و مسكن در تاريخ تصويب اين قانون به عهده وزارت آباداني و مسكن محول مي‌باشد و قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ساير قوانين و مقررات به شرح زير تعيين ميگردد:
1. 
برنامه‌ريزي:
الفتعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينده با توجه به عوامل محدود كننده از قبيل كمبود منابع آب و استفاده‌هاي مختلف از زمين با رعايت اولويت براي مصارف كشاورزي از طريق تهيه طرح جامع سرزمين كه مشتركاً به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه ميگردد، با توجه به مقررات ماده 13 و بند يك ماده 17 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي.
ب- تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي فعلي و آينده و طرح و تنظيم نقشه توزيع جمعيت.
ج- تهيه و تنظيم سياستها و خط مشيهاي اجرايي و ضوابط لازم براي هدايت و كنترل شهرنشيني در جهت تحقق طرح جامع سرزمين.
دمشخص نمودن شهرها و شهركها از نظر فعاليتهاي صنعتي، كشاورزي، جهانگردي،تاريخي، خدماتي و نيز تعيين شهرهاي مختلط از جهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمين پس از كسب نظر وزارتخانه مربوط

ﻫ - بررسي ارتباط شهرهاي فعلي و آينده در سطح منطقه و كشور.
و- تعيين استانداردها براي مسكن و همچنين ساختمانهاي دولتي و تاسيسات شهري.
ز- بررسي مستمر نيازمنديهاي مسكن، ساختمانهاي دولتي، خانه‌هاي سازماني و تهيه برنامه‌هاي مورد لزوم.
تبصرهطرح جامع سرزمين پس از تصويب شواريعالي شهرسازي براي كليه وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شركتهاي دولتي در امور مربوط به آنها لازم الاجرا بوده و در تهيه و تنظيم طرحهاي شهري بايد از آن متابعت شود.
2. 
شهرسازي:
الف- تهيه طرح جامع براي هر يك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهاي مصوب و تعيين ضوابط و استانداردها براي تهيه نقشه‌هاي هادي و اعلام آن به وزارت كشور.
ب- نظارت بر فعاليتهاي شهرسازي بخش خصوصي از حيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي.
3. 
مسكن:
الفتهيه و اجراي طرحهاي تامين مسكن و خانه‌سازي كه با اعتبارات دولت انجام مي‌شود در سراسر كشور با رعايت مقررات مندرج در قوانين شهرداريها در مورد تحصيل پروانه ساختماني.
ب- اجراي طرحهاي مربوط به خانه‌هاي سازماني به صورت مستقل.
جنظارت در امور شركتهايي كه منحصراً در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي مسكوني فعاليت دارند و كمكهاي فني و راهنمايي به مؤسسات مذكور نحوه نظارت و كمك و راهنمايي به اين نوع شركتها طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت مسمن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره: مواردي كه داراي قانون خاص مي‌باشد از بند ب قسمت سه ماده 3 مستثني مي‌باشد.
دتهيه و تنظيم موازين و استانداردها و مشخصات فني براي ساختمانها و مسكن و تحقيق و بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني و نيز تهيه استانداردهاي لازم براي مصالح ساختماني با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
4. 
تهيه و اجراي طرحهاي ساختمان دولتي به شرح مذكور در بند 5 ماده 1.
5. 
تهيه و اجراي طرحهاي عمراني شهري در دست اجرا و طرحهايي كه انجام آن از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذيربط در صورت قبول وزارت مسكن و شهرسازي به ان وزارت محول ميگردد.
6. 
اعمال سياست دولت و نظارت نسبت به اراضي خالصه و موات كه طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر و قانون ثبت اراضي موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضي موات اطراف شهرهاي غير تهران مصوب سالهاي 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1335 و اصلاحي آن مصوب سال 1339 امور آنها به سازمان مسكن يا وزارت آباداني و مسكن محول گرديده است.
تبصره: در تهيه طرح جامع سرزمين مفاد قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رعايت خواهد شد.
ماده 4 . رياست شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به عهده وزير مسكن و شهرسازياست. علاوه بر اعضاي فعلي وزير اطلاعات و جهانگردي و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز عضو شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهند بود و تصميمات شورا با حداقل شش راي معتبر مي‌باشد.
ماده 5 . وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند براي تهيه و اجراي طرحهاي مسكن و ساختماني مورد نياز خود به شرح مذكور در ماده يك اين قانون به وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه نمايند.
وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواندبراي اجراي بعضي از طرحهاي ساختمانهاي دولتي يا طرحهاي مسكن به سازمان ذيربط تفويض اختيار نمايد.
آن قسمت از طرحهايي كه سازمانهاي ذيربط بتوانند آنها را راساً تهيه و اجرا نمايند توسط آيين نامه لازم مشخص خواهد شد.
تبصرهاجراي طرحهاي ساختماني سازمانها و مؤسسات خيريه به تشخيص وزارت مسكن وشهرسازي به سازمانهاي مربوط واگذار مي‌شود كه طبق مفاد ماده 21 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 عمل نمايند.
ماده 6 . به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به منظور اجراي وظايف مربوط به تهيه زمين و مسكن و مصالح ساختماني و خدمات مهندسي، همچنين ايجاد شهر و شهرك شركت يا شركتهايي تاسيس و آنها را به طريق بازرگاني اداره نمايد و نيز به منظور تحقيقات و بررسي مسائل مربوط به ساختمان مؤسسات يا مراكزي تاسيس كند.
اساسنامه مؤسسات و شركتهاي مذكور و همچنين تغييراتي كه در جهت اجراي اين قانون بايد در اساسنامه سازمان مسكن داده شود، بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و با تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران به تصويب كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و استخدام مجلسين خواهد رسيد.
شركتهاي مذكور مي‌توانند با رعايت مقررات اساسنامه‌هاي مصوب با شركتهايي كه در زمينه‌هاي فوق فعاليت دارند مشاركت نمايند.
بودجه مؤسسات يا مراكز مذكور همه ساله به صورت كمك در بودجه كل كشور منظور خواهد شد.
تبصرهمقررات استخدامي خاص شركتهاي شهرسازي به تصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد و از نظر ميزان حقوق و مزايا و دستمزد مشمول مصوبات شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود.

ماده 7 . ايجاد شهر و شهرك غير روستايي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شورايعالي شهرسازي خواهد بود.
ماده 8 . آيين نامه‌هاي لازم در اجراي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا گذاره خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 3/4/1353، در جلسه روز يكشنبه شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي

 

1391/12/20 تاریخ:
14698 تعداد بازدید:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1.44 تعداد کل امتیازها:9
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal